كتب /محسن عيد
مازالت الدولة تصر على اصدار قانون الخدمة المدنية والتحايل على العيوب السابقة الموجودة فى القانون السابق
وفى مادة التسوية للحاصلين على المؤهل الاعلى اثناء الوظيفه حتى تتفادى الحكومة ثورة هولاء حاولت ان تقنعهمبالموافقه على التسوية ولكنها فى الحقيقه تتحايل عليهم وتحاول ان تقنعهم حيث انها وضعت شروط للتسوية تكاد تعرقل الحاصل على المؤهل من التسوية .
هذا وقد أقرّت لجنة القوى العاملة شروط تسوية الموظفين بالمؤهل الأعلى وظيفياً ومادياً، جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات بنود قانون الخدمة المدنية، وعليه تم الاستقرار على منح الموظفين الحق بالتسوية بالمؤهل الأعلى وظيفياً، في حال توفر عدد من الشروط في الموظفين الراغبين بالتسوية.
هذا وقد أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور “أشرف العربي”، بأنه من المنتظر أن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدَّل رسمياً على الجهات الإدارية الخاضعة له، تزامناً مع بداية السنة المالية الجديدة (2016-2017).
شروط التسوية بالمؤهل الأعلى بقانون «الخدمة المدنية»
- يحق للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات بداية من تاريخ تطبيق القانون، أن تقوم بتعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلونها، وتم تعيينهم قبل تطبيق القانون، بدرجة وظيفية أعلى تتناسب مع مؤهلاتهم الوظيفية.
- يشترط أن تكون الدرجة الوظيفية الجديدة خالية من شاغليها.
- أن تتناسب الدرجة الوظيفية العليا بالمؤهل الأعلى الحاصل عليها الموظف، كما يشترط توفر شروط شغل الوظيفة العليا في الموظف الذي يتم تعيينه.
- أن يتم العمل بترتيب الدرجات الوظيفية.
ملاحظة: يُستَثنى الموظف المعيّن طبقاً للتسوية من شرطي الامتحان والإعلان لشغل الوظائف الحكومية.
المميزات المادية للتسوية بالمؤهل الأعلى:
يتم منح الموظف المعيَّن بالتسوية للمؤهل الأعلى أجراً وظيفياً يتناسب ودرجته الوظيفية العليا، التي حصل عليها نتيجة للتسوية، أو يتم منحه أجره في الدرجة السابقة ويضاف إليها علاوة الترقية بعد التسوية “أيهما أكبر”.
يخضع الموظف بعد التسوية لجميع المميزات المادية التي يحصل عليها الموظف في الدرجة الوظيفية العليا، على أن تتم إجراءات التعيين طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
